يعني أن المقصود الإخبار بالصلاح ، وجيء برجل توطئة ، إذ معلوم أنه رجل . وقال الزجاج : « جمع العددين لجواز أن يظنّ أنّ عليه ثلاثة أو سبعة ؛ لأنّ الواو قد تقوم مقام أو ، ومنه : مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ « 1 » فأزال احتمال التخيير ، وهذا إنما يتمشّى عند الكوفيين ، فإنهم يقيمون الواو مقام أو . وقال الزمخشري : « الواو قد تجيء للإباحة في قولك : « جالس الحسن وابن سيرين » ألا ترى أنه لو جالسهما معا أو أحدهما كان ممتثلا ففذلكت نفيا لتوهّم الإباحة » . قال الشيخ « 2 » : « وفيه نظر لأنه لا تتوهّم الإباحة ، فإنّ السياق سياق إيجاب ، فهو ينافي الإباحة ، ولا ينافي التخيير ، فإن التخيير يكون في الواجبات ، وقد ذكر النحويون الفرق بين التخيير والإباحة » « 3 » . قوله : ذلِكَ لِمَنْ « ذلك » مبتدأ ، والجارّ بعده الخبر . وفي اللام قولان : أحدهما : أنّها على بابها ، أي ذلك لازم لمن . والثاني : أنها بمعنى على ، كقوله : أُولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ « 4 » ، ولا حاجة إلى ذا . و « من » يجوز أن تكون موصولة وموصوفة . و « حاضري » خبر « يكن » وحذفت نونه للإضافة . و « شديد العقاب » من باب إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها ، وقد تقدّم أن الإضافة لا تكون إلا من نصب ، والنصب والإضافة أبلغ من الرفع ؛ لأن فيها إسناد الصفة للموصوف ثم ذكر من هي له حقيقة ، والرفع إنما فيه إسنادها لمن هي له حقيقة ، دون إسناد إلى موصوف . [ سورة البقرة ( 2 ) : آية 197 ] الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ ( 197 ) قوله تعالى : الْحَجُّ أَشْهُرٌ : « الحجّ » مبتدأ و « أشهر » خبره ، والمبتدأ والخبر لا بد أن يصدقا على ذات واحدة ، و « الحجّ » فعل من الأفعال ، و « أشهر » زمان ، فهما غيران ، فلا بدّ من تأويل ، وفيه ثلاثة احتمالات : أحدها : أنه على حذف مضاف من الأول ، تقديره : أشهر الحجّ أشهر معلومات . الثاني : الحذف من الثاني تقديره : الحجّ حجّ أشهر ، فيكون حذف من كلّ واحد ما أثبت نظيره . الثالث : أن تجعل الحدث نفس الزمان مبالغة ، ووجه المجاز كونه حالا فيه ، فلما اتّسع في الظرف جعل نفس الحدث ، ونظيرها : وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً « 5 » وإذا كان ظرف الزمان نكرة مخبرا به عن حدث جاز فيه الرفع والنصب مطلقا ، أي : سواء كان الحدث مستوعبا للظرف أم لا ، هذا مذهب البصريين . وأمّا الكوفيون فقالوا : إن كان الحدث مستوعبا فالرفع فقط نحو : « الصوم يوم » وإن لم يكن مستوعبا فهشام

--> ( 1 ) سورة النساء ، آية ( 3 ) . ( 2 ) انظر البحر المحيط ( 2 / 80 ) . ( 3 ) التخيير وهي الواقعة بعد الطلب وقبل ما يمتنع فيه الجمع نحو « تزوج هندا أو أختها » و « خذ من مالي دينارا أو درهما » . والإباحة : وهي الواقعة بعد الطلب وقبل ما يجوز فيه الجمع نحو « جالس العلماء أو الزهاد » و « تعلم الفقه أو النحو » . انظر مغني اللبيب ( 1 / 62 ) . ( 4 ) سورة البقرة ، آية ( 161 ) . ( 5 ) سورة الأحقاف ، آية ( 15 ) .